يقدم فريقنا المتخصص الاستشارات بانتظام للعملاء من جميع أنحاء العالم، بشأن حل النزاعات الدولية ومسائل التقاضي.
إن السوق المعقدة التي تعمل فيها الشركات الآن تجعل النزاعات بين الأطراف الموجودة في ولايات قضائية مختلفة أمراً لا مفر منه. ويتطلب الحل الناجح للنزاع فريقًا متخصصًا وذا خبرة، بالإضافة إلى تمتعه بمجموعة واسعة من المهارات القانونية، جنبًا إلى جنب مع التركيز التجاري. ويدرك محامونا المتخصصون في التقاضي أن النزاعات قد تكون في كثير من الأحيان مضيعة للوقت، ومكلفة، وتشتت الانتباه عن المهمة الأساسية المتمثلة في إدارة الأعمال، ولكنها غالبًا ما تكون غير قابلة للتجنب أو ضرورية من الناحية الاستراتيجية.
ونحن نقدم الاستشارات إلى العملاء في جميع أنحاء العالم بانتظام، فيما يتعلق بمسائل التقاضي، ونعمل خلال الإجراءات في محاكم إنجلترا، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية. كما ندرك أن العملية القانونية في هذه الولايات القضائية قد تكون مختلفة تمامًا عن الأنظمة التي يتعامل معها العملاء الدوليون، لذلك نقدم إرشادات مباشرة في كل مسألة. ويضم فريقنا الدولي أفرادًا مؤهلين في مختلف الولايات القضائية الرئيسة، ممن عملوا على المستوى الدولي لفترات طويلة من حياتهم المهنية.
علاوة على ذلك، فإن شبكتنا من العلاقات الاستراتيجية مع شركات المحاماة في جميع أنحاء العالم تمكننا من الاستمرار في تقديم الاستشارات إلى عملائنا الدوليين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات حول القضايا العابرة للحدود. كما نعمل بشكل منتظم على تقديم المشورة المشتركة مع المؤسسات الشريكة في مجموعة الخدمات العالمية أو مع المستشارين المفضلين لدى عملائنا.
تشمل أعمالنا الأخيرة في مجال النزاعات الدولية ما يلي:
- تمثيل أحد العملاء الأمريكيين في مطالبة تُقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون دولار أمريكي، نتيجة الاستحواذ على مجموعة أعمال دولية.
- النجاح في الدفاع عن شركة أوبل للسيارات (Opel Automotive) في مطالبة تعاقدية متعددة الاختصاصات، بقيمة 19 مليون دولار أمريكي، في محاكمة استمرت أسبوعين أمام المحكمة التجارية.
- تمثيل إحدى شركات تصنيع السيارات العالمية في مطالبتها بمبلغ 32 مليون يورو ضد أحد الموردين من الدرجة الأولى، حيث أدت إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا، ونزاعات متعددة الاختصاصات، بما في ذلك الحصول على أمر قضائي في إحدى الدول الأوروبية دعماً لذلك.
- الدفاع عن إحدى شركات تصنيع السيارات العالمية، فيما يتعلق بمطالبة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، نتيجة إغلاق إحدى منشآت التصنيع العالمية التابعة لها.
